عد تنظيم ساعات العمل الإضافية من القضايا العمالية الأساسية التي تناولها نظام العمل السعودي بوضوح، لما لها من تأثير مباشر على استقرار بيئة العمل وحماية حقوق العمال وضمان التوازن بين الإنتاجية والعدالة. وبحسب نظام العمل المعتمد في السعودية، فإن العمل الإضافي يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية التي تُحدد عدد الساعات، ونسبة الأجر المستحق، والحالات التي يُسمح فيها بتكليف العامل بأداء مهام خارج ساعات العمل الرسمية. ويلجأ كثير من أصحاب العمل والموظفين إلى محامي قضايا عمالية لفهم هذه البنود، وتقديم الاستشارات اللازمة، وتحديد ما إذا كانت الممارسات المتبعة في بيئة العمل متوافقة مع الأنظمة أو تمثل تجاوزات قد تُعرض أحد الأطراف للمساءلة القانونية. من هنا، تأتي أهمية التوعية بالحقوق العمالية المتعلقة بساعات العمل الإضافية، لضمان الالتزام بالقانون، وتجنب النزاعات التي قد تصل إلى لجان تسوية المنازعات العمالية أو المحاكم المختصة.